Cancel Preloader
دراسات ومقالات المركز

المدرسة بعد الحرب: تحديات التعافي والصمود

المدرسة بعد الحرب: تحديات التعافي والصمود

حين تُفتح أبواب المدارس بعد فترات الحرب والنزوح، يبدو استئناف الدراسة علامة على عودة الحياة إلى طبيعتها. يستعيد التلامذة مقاعدهم، ويعود المعلمون إلى الصفوف، وتبدأ المؤسسات التعليمية بتنظيم عام دراسي جديد. لكن العودة إلى المدرسة تطرح أسئلة تتجاوز انتظام الدوام واستكمال المناهج؛ فالطلاب الذين يجلسون في الصفوف بعد الحرب قد مرّوا بتجارب مختلفة، وتغيّرت ظروف أسرهم، وانقطعت صلتهم بالتعلّم لفترات متفاوتة.

وتصبح التربية أمام تحدٍّ يتصل بوظيفتها داخل المجتمع. فالمؤسسة التعليمية مطالبة بتعويض ما فاتها من دروس، ومعالجة الفاقد التعليمي، ومطالبة ايضاً بفهم التغيرات التي طرأت على حياة المتعلمين، ومراجعة قدرتها على الاستجابة لواقع اجتماعي تبدّلت فيه شروط الحياة اليومية.

وتكتسب هذه المسؤولية أهمية خاصة في ضوء المكانة التي يحتلها العلم في بناء الإنسان. فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (سورة طه، الآية 114). وتحمل الآية توجيهًا إلى دوام طلب العلم والاستزادة منه، وهو معنى يكتسب حضورًا خاصًا في المجتمعات التي تتعرض للحروب؛ حيث يصبح الحفاظ على فرص التعلّم واستمراريتها مسؤولية تتصل بمستقبل الأجيال، وتقتضي تهيئة الظروف التي تمكّن الأطفال والشباب من متابعة تعليمهم مهما اشتدت الأزمات.

من هنا، تبرز أهمية النظر إلى التعافي التربوي بوصفه قضية تتعلق بنوعية التعليم الذي يعود إلى المجتمع، وبقدرته على استيعاب آثار الحرب، والمحافظة على حق الأطفال والشباب في التعلّم، والإسهام في معالجة الاختلالات الاجتماعية التي عمّقتها الأزمات المتلاحقة.

أولًا: حين تتغيّر حياة المتعلّم... ما الذي يحدث للتربية؟

تؤثر الحرب في التربية عبر مسارات متعددة، تبدأ بتعطّل المؤسسات التعليمية وانقطاع الدراسة، وتمتد إلى التغيرات التي تصيب الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية وظروف التعلّم. وقد يجد الطالب نفسه بعيدًا عن مدرسته ومعلميه ورفاقه، أو مضطرًا إلى الانتقال بين مناطق مختلفة، أو إلى متابعة دراسته في ظروف لا تتوافر فيها مستلزمات التعليم المعتادة.

وفي لبنان، تكشف المعطيات الحديثة حجم التحدي الذي يواجه القطاع التربوي. فبحسب تقرير "مدارس لبنان محاصرة في مرمى النيران"، الصادر عن اليونيسف في أيلول 2026، أظهر مسح أجرته وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من المنظمة، وشمل 1089 مرفقًا تعليميًا في أنحاء لبنان، تضرّر 436 منها ودُمّر 37 مرفقًا. وأشار التقرير إلى أنّ أولويات التعافي تشمل إعادة تأهيل المنشآت التعليمية، ومعالجة الفاقد التعليمي، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين والعاملين في المؤسسات التربوية (اليونيسف، 2026أ).

ومع أهمية إعادة تأهيل الأبنية، تظهر مشكلة أخرى تتعلق بالتفاوت في فرص التعلّم. فالطلاب الذين انقطعوا عن المدرسة لا يعودون جميعًا بالمستوى الدراسي نفسه، ولا تتوافر لهم ظروف متساوية لتعويض ما فاتهم. بعضهم استطاع متابعة دروسه عن بُعد، فيما افتقر آخرون إلى الإنترنت أو الأجهزة أو المكان المناسب للدراسة. وهناك من واجه ضغوطًا اقتصادية دفعته إلى العمل أو حالت دون قدرته على تحمّل نفقات التعليم.

وتشير اليونيسف، في بيان نشرته بتاريخ 30 أيلول 2026 استنادًا إلى تقييم لأوضاع الأسر في لبنان، إلى أنّ 46% من الأسر المستطلعة خفّضت إنفاقها على التعليم، فيما أفادت 17% منها بأن أطفالها اضطروا إلى التوقف عن الذهاب إلى المدرسة. ومن بين الأطفال الملتحقين بالتعليم، لم يتمكن 29% من التعلّم بالشكل المتوقع، وغالبًا ما ارتبط ذلك بصعوبات التركيز والضيق النفسي (اليونيسف، 2026ب).

وتبيّن هذه المعطيات أنّ آثار الحرب على التعليم ترتبط أيضًا بالأوضاع الاقتصادية للأسر، وبقدرتها على إبقاء أطفالها داخل النظام التعليمي. فالحق في التعليم يحتاج إلى شروط اجتماعية واقتصادية تضمن ممارسته، وتزداد أهمية هذه الشروط عندما تتعرض المجتمعات لأزمات متكررة.

ويزداد الأمر تعقيدًا عندما ننتقل إلى داخل الصف. فقد يعود الطالب وهو يواجه صعوبة في التركيز أو انتظام النوم أو التفاعل مع زملائه، وقد تظهر لديه تغيرات في سلوكه أو علاقته بالتعلّم. وتختلف هذه الاستجابات بحسب العمر وطبيعة التجربة والظروف المحيطة بكل طفل. لذلك تحتاج المدرسة إلى فهم الفروق بين المتعلمين، وتوفير بيئة تسمح لهم باستعادة انتظامهم الدراسي تدريجيًا، مع إتاحة الدعم المتخصص لمن يحتاج إليه.

وتطرح هذه التحولات تحديًا أمام المعلم أيضًا. فهو مطالب بمتابعة المنهاج وتقييم التحصيل الدراسي، في وقت يحتاج فيه بعض الطلاب إلى تعويض مهارات أساسية سابقة، ويحتاج آخرون إلى وقت إضافي للتكيف مع العودة. كما أن المعلمين أنفسهم قد يكونون قد تعرضوا للنزوح أو فقدان المسكن أو الضغوط المعيشية، الأمر الذي يجعل دعمهم المهني وظروف عملهم جزءًا أساسيًا من أي خطة تربوية للتعافي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تؤدي المدرسة وظيفة تتجاوز التعليم الصفي. فهي فضاء تتشكل فيه علاقات الأقران، وتُكتسب داخله خبرات التعاون والاختلاف، ويختبر فيه الأطفال أنماطًا من التنظيم والمسؤولية.

وقد عبّر جون ديوي (John Dewey) عن هذه النظرة إلى التربية في كتابه  عقيدتي التربوية» (My Pedagogic Creed) الصادر عام 1897، بقوله: "إنّ التربية عملية حياة، وليست إعدادًا لحياة مستقبلية"

وتساعد هذه الفكرة على فهم المدرسة باعتبارها جزءًا من الحياة الاجتماعية التي يعيشها الطفل في الحاضر. فخبرة التعلّم تتشكل من خلال العلاقات اليومية داخل المؤسسة التعليمية، وطريقة التعامل مع الاختلاف، ومساحة الحوار والمشاركة التي تتيحها للمتعلمين. وعندما تتعطل المدرسة لفترات طويلة، تتأثر هذه الخبرات أيضًا، وقد تتقلص فرص التفاعل بين الأطفال والشباب، خصوصًا في المجتمعات التي عانت النزوح وتشتت الأسر.

ومن هنا، يبرز سؤال أساسي: هل يكفي أن يعود الطلاب إلى صفوفهم القديمة وأن تُستأنف البرامج الدراسية كما كانت قبل الحرب؟ أم أن التغيرات التي أصابت واقعهم تتطلب مراجعة أساليب التعليم والتقويم والرعاية المدرسية، وربما إعادة النظر في بعض الأولويات التربوية نفسها؟

ثانيًا: مسؤولية المؤسسات التربوية في مرحلة التعافي وإعادة البناء

تبدأ معالجة آثار الحرب على التعليم بتحديد ما يحتاج إليه المتعلمون والمؤسسات فعلًا. ويقتضي ذلك إجراء تقييم تربوي يأخذ في الاعتبار مستويات التحصيل بعد الانقطاع، وحجم الفاقد التعليمي، والفئات الأكثر تعرضًا لخطر التسرب، إلى جانب أوضاع المعلمين والقدرات المتوافرة في المدارس. وتسمح هذه المعطيات بتحديد الأولويات وتوجيه الموارد نحو الحاجات الفعلية، بدل اعتماد خطط موحّدة تفترض تشابه الظروف بين المدارس والمناطق.

وتُعدّ معالجة الفاقد التعليمي من أبرز هذه الأولويات. فالعودة المباشرة إلى المقررات الدراسية وفق التسلسل الزمني المعتاد قد تزيد الفجوات لدى الطلاب الذين فقدوا بعض المهارات الأساسية. لذلك تحتاج المؤسسات إلى برامج تعويضية مرنة، تقوم على تشخيص مستويات التعلّم، وتقديم دعم إضافي في القراءة والكتابة والرياضيات وغيرها من الكفايات الأساسية، مع مراجعة أساليب التقويم بما يتيح متابعة التقدم الفعلي للمتعلمين.

وفي هذا السياق، يؤكد التقرير المشترك الصادر عن البنك الدولي واليونسكو واليونيسف عام 2021 بعنوان " حالة أزمة التعليم العالمية: مسار نحو التعافي" أهمية قياس مستويات التعلّم بعد فترات الانقطاع الطويلة، وتطوير برامج لتعويض الخسائر التعليمية، مع توجيه اهتمام خاص إلى الطلاب الأكثر تضررًا. ورغم أنّ التقرير تناول أساسًا تداعيات إغلاق المدارس خلال جائحة كوفيد-19، فإنّ نتائجه تساعد على الاستفادة منهه في التخطيط للتعافي التعليمي بعد الانقطاعات الناجمة عن الحروب، مع مراعاة اختلاف أسباب الانقطاع وظروفه (البنك الدولي واليونسكو واليونيسف، 2021).

وفي موازاة ذلك، ينبغي إيلاء إعداد المعلمين ومساندتهم المهنية أهمية خاصة. فالتعامل التربوي مع آثار الحرب يحتاج إلى مهارات تتعلق بإدارة الصفوف المتفاوتة المستوى، والتعرف إلى مؤشرات الضيق النفسي، وتكييف الأنشطة وطرائق التدريس مع الظروف المستجدة. ويحتاج المعلم أيضًا إلى آليات واضحة للإحالة إلى المختصين عند الضرورة، وإلى بيئة عمل تتيح له ممارسة دوره ضمن حدود مسؤوليته المهنية.

أما على مستوى المناهج، فتطرح مرحلة ما بعد الحرب سؤالًا حول طبيعة الخبرات التي ينبغي أن يوفرها التعليم للأجيال الجديدة. ويمكن أن تتيح المناهج والأنشطة المدرسية مساحات لفهم ما جرى في المجتمع، ودراسة آثاره الإنسانية والاجتماعية، وتنمية القدرة على التفكير والتحليل والتعامل مع الاختلاف. غير أنّ تناول الحرب داخل البيئة التربوية يحتاج إلى مراعاة أعمار المتعلمين وتجاربهم، وتجنّب تحويل الصف إلى مساحة تفرض على الأطفال استعادة تجارب مؤلمة أو التعبير عنها بصورة قسرية.

وتتصل هذه المسألة بدور التربية في تشكيل وعي الأجيال بتاريخ مجتمعاتها وواقعها. فالمدرسة تسهم، من خلال ما تعلّمه وكيفية تعليمه، في بناء تصورات الطلاب عن المجتمع والحقوق والمسؤوليات والعلاقات بين الأفراد والجماعات. ويصبح من المهم أن تتيح التربية معرفة قائمة على البحث والحوار وفهم الوقائع، وأن تعزز قدرة المتعلمين على التمييز بين المعلومات والأحكام المسبقة، وعلى مناقشة القضايا العامة بوعي ومسؤولية.

وفي هذا الإطار، يشير تقرير الرصد العالمي للتعليم الصادر عن اليونسكو في أيلول 2026، في عرضه للعلاقة بين التربية والسلام، إلى أن التعليم لا يؤدي تلقائيًا إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية السليمة؛ إذ يتوقف أثره على مضمون ما يُدرَّس، وطرائق التدريس، ومدى التزام المدرسة نفسها بممارسات تقوم على الإنصاف والحوار والاحترام. ويؤكد التقرير أنّ التربية تستطيع المساهمة في بناء الثقة والتفاهم الاجتماعي عندما تنعكس هذه المبادئ في الحياة المدرسية والمناهج والسياسات التعليمية (اليونسكو، 2026) .

ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى مراجعة البيئة المدرسية بكاملها، بما يشمل العلاقات بين الطلاب، وآليات معالجة الخلافات، وأساليب المشاركة في الأنشطة المدرسية. كما يمكن أن تسهم البرامج الثقافية والفنية والرياضية في توفير فرص للتفاعل والتعبير والتعاون، شرط أن تكون جزءًا من رؤية تربوية واضحة تراعي احتياجات المتعلمين وخصوصية تجاربهم.

ولا تنحصر مسؤولية التعافي التربوي بالمدرسة وحدها. فالأسرة تؤثر في انتظام الطالب وتفاعله مع الدراسة، وتحتاج بدورها إلى إرشاد يساعدها على فهم التغيرات التي قد تطرأ على سلوكه وتعلّمه. كما تستطيع الجامعات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية الإسهام في برامج تدريب المعلمين، وإنتاج المواد التعليمية، وإجراء البحوث الميدانية التي تتيح فهم الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتأثرة بالحرب.

وتبرز هنا مسؤولية الدولة في وضع خطة تربوية متكاملة، تحدد أدوار المؤسسات وآليات التنسيق بينها، وتربط إعادة تأهيل المدارس بتحسين شروط التعليم ونوعيته. فنجاح الخطط يحتاج إلى توزيع واضح للمسؤوليات، وتمويل مستمر، ومعايير لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج.

وفي الحالة اللبنانية، يبرز صندوق الانتقال والصمود التربوي (TREF)، الذي أُنشئ في حزيران 2022، باعتباره أحد الأطر الداعمة لقطاع التعليم الرسمي. ووفق تقرير اليونيسف الصادر في أيلول 2026، فقد أسهم الصندوق، تحت توجيه وزارة التربية والتعليم العالي، في دعم استمرار عمل المدارس وتحسين إدارة البيانات والموارد، وربط برامج الدعم بأولويات تطوير النظام التعليمي. كما يربط التقرير العمل الجاري بالرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة 2025–2040، والتي تتناول التعليم والتعلّم ورفاه المتعلم والقيادة التشاركية والشراكات مع الأسر والمجتمع المحلي (اليونيسف، 2026ج).

وتتيح هذه التجربة مناقشة أحد التحديات الأساسية أمام التعافي التربوي في لبنان، وهو مدى القدرة على تحويل البرامج والمبادرات المتعددة إلى سياسات مؤسسية تستمر آثارها بعد انتهاء التدخلات الطارئة.

ومن الضروري أن تراعي هذه السياسات التفاوت بين المناطق والفئات الاجتماعية. فالمدارس الموجودة في المناطق الأكثر تعرضًا للدمار أو النزوح قد تحتاج إلى تدخلات مختلفة عن المدارس التي واصلت عملها بصورة شبه منتظمة، ومع ذلك نجد أنّ هناك تقصيرا بحق المدارس الجنوبية التي تعرضت للهدم أو التي لا يمكن الوصول اليها والمتربين النازحين الذين لم يعودوا إلى بيوتهم ولا يتمكنون من العودة إلى مدارسهم السابقة بسبب الاحتلال والعدوان المستمر منذ 2023. وكما أنّ الأطفال ذوي الإعاقة، والطلاب الذين اضطروا إلى العمل، يواجهون عوائق تستدعي حلولًا خاصة تتعلق بإمكانية الوصول إلى التعليم واستمراريته. كما يجب إيلاء ملف عدالة التعليم وتكافؤ الفرص التربوية من قبل الوزارات المعنية في لبنان أولوية للحد من آثار الحرب على المتربين، وخاصة من أجل ضمان استمرار العملية التربوية وتحقيق أهدافها المرجوة.

لذلك يجب مراجعة مدى استعداد النظام التربوي للأزمات المقبلة. فقد كشفت التجارب المتكررة أنّ استمرار التعليم في الظروف الاستثنائية يحتاج إلى بدائل قابلة للتنفيذ، وإلى تدريب مسبق للكوادر، وآليات تواصل مع الأسر، وأنظمة لحفظ السجلات التعليمية ومتابعة الطلاب الذين تتغير أماكن إقامتهم. ويمكن توظيف الخبرات المتراكمة في تطوير خطط مؤسسية تقلل من احتمالات الانقطاع الطويل وتحافظ على استمرارية التعلّم في الظروف الصعبة.

إنّ التعافي التربوي بعد الحرب يستدعي النظر إلى المدرسة باعتبارها مؤسسة تؤثر في مستقبل المجتمع. وتظهر فاعلية هذا التعافي في قدرة النظام التعليمي على إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، ومعالجة ما فاتهم من تعلّم، والحد من التفاوت بينهم، وتوفير شروط تعليمية تستجيب للتحولات التي أصابت حياتهم.

ويجب أن تستغل فرصة أنّ معدلات التعافي في مجتمعنا هي أسرع من غيره من المجتمعات بسبب التنشئة الاجتماعية المقاومة والتربية على الصمود ووجود مجتمع مقاوم ومتضامن، بالإضافة إلى العقيدة الصلبة ونظرتنا إلى الشهداء والشهادة المستمدة من مدرسة أهل البيت ع، التي ساهمت في الحد من كثير من آثار الحرب وما بعدها والفقد والجراح، اذا تشير معدلات التعافي إلى أنّ مجتمعنا سريع التأقلم مع الظروف المحيطة والمخاطر، ويتجاوز الصدمات بشكل أكبر من غيره من المجتمعات، هذا لا يعني أن تتخلى الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية عن أداء مهامها ووظائفها وأن تترك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية تقوم بالمهمة بدلا من الدولة.

 

المصادر والمراجع

  1. القرآن الكريم، سورة طه، الآية 114.
  2. منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). (2026أ). مدارس لبنان محاصرة في مرمى النيران: أثر الحرب على قطاع التعليم في لبنان. أيلول 2026.
  3. منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). (2026ب). أربعة من كل خمس أسر في لبنان تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية، فيما يعمّق النزاع حرمان الأطفال. بيان صحفي، 30 أيلول 2026.
  4. Dewey, J. (1897). My Pedagogic Creed. The School Journal, 54, 77–80. الاقتباس الوارد في المقالة مترجم عن النص الإنكليزي.
  5. World Bank, UNESCO, & UNICEF. (2021). The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery. World Bank, UNESCO, UNICEF.
  6. UNESCO Global Education Monitoring Report. (2026). What Are the Links Between Education and Peace? 7 September 2026.
  7. UNICEF Lebanon. (2026). Transition and Resilience Education Fund: Advancing Ministry of Education and Higher Education's Education Vision 2040 – From Partnerships to Impact. September 2026.

آخر تحديث : 2026-11-17
الكلمات المفتاحية للمقال:
مشاركه في:

تعليقات

اترك تعليقك هنا

  • shape
  • shape
  • shape
  • shape