القطاع التربوي في لبنان في ظل الأزمات والحروب: تحديات الواقع وآفاق التعافي
تُعدّ التربية من العامل الأساس في بناء المجتمعات وتنمية رأس المال البشري، وهي لا تقتصر على نقل المعارف والمعلومات، بل تشمل بناء شخصية المتعلم، وتنمية قدراته المعرفية والاجتماعية والانفعالية، وتعزيز التفكير النقدي والمواطنة والقدرة على التكيف مع التحولات، وتزداد أهمية النظام التربوي في المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية متلاحقة، إذ تتحول المدرسة في هذه الحالات من مؤسسة لنقل المعرفة فحسب إلى مساحة للحماية والاستقرار وإعادة بناء الشعور بالأمان والانتماء.
ويشكل لبنان حالة بالغة التعقيد في هذا المجال، فقد واجه القطاع التربوي خلال السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية ومالية حادة، وتداعيات جائحة كوفيد-19، وإضرابات وانقطاعات متكررة عن التعليم، وضغوطًا اجتماعية ونفسية متصاعدة. ثم جاء العدوان الإسرائيلي عامي 2024 و 2026 لتضيف تحديات جديدة إلى واقع تربوي يعاني أصلًا من أزمات متراكمة، ولا سيما في ما يتعلق باستمرارية التعليم والنزوح الداخلي وتضرر المؤسسات التعليمية والصحة النفسية للمتعلمين والمعلمين.
ومن هنا، فإن أزمة التربية في لبنان لا يمكن تفسيرها بعامل واحد، بل هي نتيجة تفاعل مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأمنية، وتتناول هذه المقالة أبرز هذه التحديات، ولا سيما جودة التعليم والفاقد التعليمي، وأوضاع المعلمين، والصحة النفسية للمتعلمين، والتحوّل الرقمي، والنزوح الداخلي الناتج عن الحرب، وتأثير تضرر المؤسسات التعليمية، وصولًا إلى ضرورة بناء نظام تربوي أكثر قدرة على الصمود والاستجابة للأزمات.
تُعد جودة التعلّم من المؤشرات الأساسية للحكم على كفاءة النظم التربوية، فانتظام الطالب في المدرسة أو انتقاله من صف إلى آخر لا يعني بالضرورة أنه اكتسب المعارف والمهارات المطلوبة، بل ينبغي النظر إلى مستوى تعلّمه الفعلي، ولا سيما في القراءة والفهم والرياضيات والتفكير النقدي وحل المشكلات.
وفي لبنان، أصبح الفاقد التعليمي مشكلة متراكمة نتيجة الانقطاعات المتكررة في العملية التعليمية.،فقد أدت الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 والإضرابات، ثم الحروب والأحداث الأمنية، إلى تقليص الزمن الفعلي للتعلم وإرباك انتظام الدراسة، كما أدت فترات النزوح الناتجة عن الحرب إلى ابتعاد كثير من الطلاب عن مدارسهم، وانتقال بعضهم إلى مناطق أخرى، أو الاعتماد مؤقتًا على التعليم عن بُعد.
ولا تتم معالجة الفاقد التعليمي بمجرد تسريع تدريس المنهج أو تكثيف الواجبات -أو حتى الحذف منه-، بل من خلال تشخيص ما فقده المتعلم فعليًا وتحديد المهارات الأساسية التي ينبغي استعادتها. وتبين الدراسات التي تناولت التعليم خلال حرب 2024 في لبنان أن الأزمة لم تؤثر في الوقت الدراسي فقط، بل في قدرة الطلاب على التركيز والتعلم والاستمرار في أداء مهامهم الأكاديمية (Kharroubi, 2025; Zeineddine et al., 2026).
ومن هنا تبرز أهمية اعتماد التقويم التشخيصي بعد فترات الانقطاع والنزوح، ووضع برامج استدراكية لمعالجة الفاقد، مع التركيز على المهارات الأساسية بدل السعي فقط إلى إنهاء محتوى المنهج. كما ينبغي توفير دعم إضافي للطلاب الذين تعرضوا لفترات انقطاع أطول أو لتغيرات متكررة في مكان إقامتهم ومدارسهم بسبب الحرب.
يبقى المعلم أحد أكثر العوامل تأثيرًا في جودة التعليم واستمراريته، مهما تطورت المناهج والمنصات الرقمية، فالمعلم لا ينقل المعرفة فقط، بل يدير البيئة الصفية، ويشخّص الصعوبات التعليمية، ويحافظ على دافعية الطلاب، ويساعدهم على التكيّف مع الظروف غير العادية.
إلا أن المعلمين في لبنان تعرضوا خلال السنوات الأخيرة لضغوط اقتصادية ومهنية ونفسية كبيرة، وفي دراسة شملت 3,779 معلمًا في لبنان، وجد Fekih-Romdhane وزملاؤها (2024) أن ارتفاع الضغط الاقتصادي ارتبط بزيادة التعب المرتبط بالعمل والضيق النفسي، وانخفاض الرضا الوظيفي، وارتفاع النية في ترك مهنة التعليم.
وقد زادت ظروف الحرب من الأعباء الواقعة على المعلمين، فبعضهم تعرض للنزوح أسوة بطلابه، وبعضهم اضطر إلى التنقل بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، فيما عمل آخرون في مؤسسات استقبلت طلابًا نازحين من المناطق المتضررة. وهذا الواقع يفرض على المعلم أدوارًا تتجاوز التدريس التقليدي إلى الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة دمج الطلاب والمحافظة على الشعور بالاستقرار داخل الصف.
لذلك، ينبغي أن يشمل الإصلاح التربوي تحسين الظروف المهنية للمعلمين، إلى جانب تدريبهم على التعليم في حالات الطوارئ، والتقويم التكويني، ومعالجة الفاقد التعليمي، والتعليم الرقمي، والتعامل مع الطلاب المتأثرين بالحرب والنزوح.
لا يمكن الفصل بين التحصيل الدراسي والصحة النفسية للمتعلم، فالطالب الذي يعيش الخوف أو القصف أو النزوح أو عدم الاستقرار الأسري والسكني قد يجد صعوبة في التركيز والتذكر والمشاركة والتفاعل مع المعلم وزملائه.
وقد بينت دراسة Schenzle وSchultz (2024) أن الظروف المتأزمة في لبنان انعكست على الحالة النفسية والسلوكية للطلاب، وأن المعلمين والمرشدين لاحظوا الحاجة المتزايدة إلى الدعم النفسي والاجتماعي داخل المدارس، وتشير هذه النتائج إلى أن دور المؤسسة التعليمية في فترات الأزمات ينبغي ألا يقتصر على تعويض الدروس المفقودة، بل أن يشمل أيضًا مساعدة الطلاب على استعادة الإحساس بالأمان والاستقرار.
وتزداد أهمية هذا الأمر في سياق الحرب، فقد أظهرت دراسة El Balah وزملائها (2026)، التي تناولت طلابًا جامعيين خلال حرب 2024، مستويات مرتفعة من القلق لدى جزء مهم من المشاركين، ووجدت علاقة بين التعرض للصراع والصعوبات المتعلقة بالتركيز والدافعية أثناء التعلم.
وبناءً عليه، يجب أن يصبح الدعم النفسي والاجتماعي جزءًا أساسيًا من خطط التعافي التربوي، من خلال تدريب المعلمين، وتفعيل الإرشاد المدرسي، وتوفير اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، وتعزيز الأنشطة التي تساعد المتعلمين على التعبير والتفاعل واستعادة الشعور بالأمان.
شكّلت حرب عام 2024 نقطة تحول إضافية في مسار الأزمة التربوية في لبنان، إذ لم تقتصر تداعياتها على تعطيل الدراسة، بل شملت النزوح الداخلي، وإغلاق المدارس، وتحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى مراكز إيواء، والانتقال الاضطراري إلى التعليم عن بُعد.
وفي النصف الأول من عام 2024، أفادت اليونيسف بأن أكثر من 70 مدرسة في جنوب لبنان كانت مغلقة، وأن نحو 20 ألف طالب تأثروا بتوقف التعليم، بالتزامن مع نزوح عشرات الآلاف من السكان (UNICEF, 2024). ومع اتساع نطاق الحرب خلال الأشهر اللاحقة، ازدادت الضغوط على المؤسسات التعليمية في المناطق التي استقبلت العائلات النازحة، كما ابتعد عدد من الطلاب عن مدارسهم ومعلميهم وبيئاتهم التعليمية المعتادة.
ويؤدي النزوح الداخلي في هذا السياق إلى تحديات تربوية متعددة، منها انتقال الطالب إلى مدرسة جديدة، وعدم انتظام الحضور، وصعوبة الوصول إلى الكتب والمواد التعليمية، وعدم ملاءمة بعض أماكن الإقامة المؤقتة للدراسة، فضلًا عن الآثار النفسية المرتبطة بفقدان الشعور بالاستقرار والأمان.
وقد أظهرت الدراسات التي تناولت أثر حرب 2024 في التعليم حجم هذه التداعيات. ففي دراسة شملت 3,430 طالبًا في الجامعة الأميركية في بيروت، وجد Kharroubi (2025) أن 48.3% من المشاركين أفادوا بتعرضهم للنزوح، بينما أفاد 77.3% بوجود صعوبات كبيرة في التركيز على الدراسة.
كذلك أظهرت دراسة Zeineddine وزملائه (2026)، التي شملت 965 طالبًا جامعيًا، تراجعًا في الوقت المخصص للدراسة، فيما أفاد 81.6% من المشاركين بضغط انفعالي، و62.7% بمشتتات مرتبطة بالبيئة المنزلية، و50.7% بصعوبات مرتبطة بالبنية التحتية.
وعلى الرغم من أن هاتين الدراستين تناولتا طلبة جامعيين، فإن نتائجهما توضح طبيعة الضغوط التعليمية والنفسية التي رافقت الحرب، ولا سيما أثر النزوح وعدم الاستقرار في القدرة على التركيز والاستمرار في التعلّم.
وتكشف هذه المعطيات أن أثر الحرب في التعليم لا يُقاس فقط بعدد أيام إغلاق المدارس والجامعات، بل يمتد إلى استقرار المتعلم النفسي والاجتماعي، وملاءمة البيئة المحيطة به للتعلم، وقدرته على الاستمرار في الدراسة. ومن هنا، ينبغي أن تشمل الاستجابة التربوية تسهيل انتقال الطلاب النازحين مؤقتًا بين المؤسسات التعليمية، وتأمين بدائل تعليمية مناسبة، ومتابعة حالات الانقطاع، وتوفير برامج لتعويض الفاقد بعد العودة.
قبل أن يتمكن القطاع التربوي من التعافي الكامل من آثار حرب 2024، شهد لبنان في عام 2026 تصعيدًا عسكريًا جديدًا تسبب في موجة أخرى من النزوح وتعطيل التعليم وتضرر البنية التحتية التربوية.
وفي نيسان 2026، أفادت اليونسكو بأن عدد النازحين داخل لبنان تجاوز المليون شخص، بينهم نحو 500 ألف طفل في سن الدراسة، في ظل إغلاق مدارس أو استخدامها كمراكز إيواء (UNESCO, 2026).
وفي تقييم أجرته وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من اليونيسف في حزيران 2026، تبين أن 340 مدرسة رسمية وخاصة ومهنية تعرضت لأضرار، بينها 17 مدرسة دُمرت بالكامل. وفي تموز من العام نفسه، حذرت اليونيسف من أن ما لا يقل عن 100 ألف طفل قد يواجهون خطر عدم وجود صفوف تعليمية مناسبة لهم إذا لم تتم إعادة تأهيل المؤسسات المتضررة بصورة عاجلة (UNICEF, 2026a).
ومع استمرار الأحداث وتوسع عمليات التقييم، أظهر تقرير صادر في أيلول 2026 أن 436 منشأة تعليمية تعرضت لأضرار، من بينها 37 منشأة دُمرت، وفق المسح الذي شمل 1,089 منشأة تعليمية (UNICEF, 2026b).
وتبيّن هذه المعطيات أن الأزمة لا تتعلق فقط بانقطاع مؤقت عن الدراسة، بل تمس القدرة المادية للنظام التربوي على استيعاب الطلاب واستعادة العمل الطبيعي بعد انتهاء الأعمال العسكرية.
أكدت الأزمات المتكررة في لبنان أهمية وجود بنية رقمية تسمح باستمرار التعليم عندما يصبح الحضور إلى المدرسة صعبًا أو مستحيلًا. وقد أصبح التعليم عن بُعد أحد البدائل المستخدمة أثناء جائحة كوفيد-19 ثم خلال فترات التصعيد العسكري وإغلاق المؤسسات.
إلا أن الانتقال إلى التعليم الرقمي لا يعني بالضرورة تحقيق استمرارية تعليمية فعالة. فالوصول إلى الأجهزة والإنترنت والكهرباء يختلف بين الأسر، كما أن ظروف النزوح قد تجعل المتابعة الإلكترونية أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تقيم الأسرة في مركز إيواء أو مسكن مؤقت.
وتشير دراسة UNICEF Innocenti حول التعلم الرقمي في لبنان إلى أهمية التكنولوجيا في دعم استمرارية التعليم، لكنها تؤكد في الوقت نفسه ضرورة الاستثمار في البنية التحتية وتدريب المعلمين وتطوير المحتوى الرقمي قبل التوسع في تطبيق هذه النماذج (UNICEF Office of Strategy and Evidence – Innocenti, 2026).
ومع الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، تبرز كذلك الحاجة إلى تطوير الثقافة الرقمية لدى الطلاب والمعلمين. فالهدف ليس استخدام التكنولوجيا بوصفها بديلًا عن العملية التعليمية، بل توظيفها لدعم التعلم، والبحث، والتفكير النقدي، وضمان استمرار التعليم في الظروف الاستثنائية.
لا تنتهي الآثار التربوية للنزوح بمجرد عودة الطالب إلى منطقته أو مؤسسته التعليمية، فقد يعود المتعلم بعد أسابيع أو أشهر من الانقطاع وهو يعاني فجوات في التعلم، أو صعوبة في التركيز، أو قلقًا مرتبطًا بما مر به خلال الحرب.
وقد أظهرت دراسة Kharroubi وBallout (2026) أن تجربة النزوح المرتبط بالحرب ارتبطت بمستويات أعلى من الضغط والقلق والاكتئاب، إلى جانب صعوبات في الخبرة الأكاديمية. وتؤكد هذه النتائج أن العودة إلى المدرسة أو الجامعة لا تعني بالضرورة انتهاء آثار النزوح، بل قد تمثل بداية مرحلة جديدة تحتاج إلى دعم تربوي ونفسي منظم.
لذلك، ينبغي أن تشمل مرحلة ما بعد الحرب تقويمًا تشخيصيًا لمستوى المتعلمين، وبرامج لتعويض الفاقد، ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا، ومرونة مناسبة في التقييم، إضافة إلى مساندة المؤسسات التعليمية التي استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين أو تعرضت منشآتها للأضرار.
كما ينبغي الالتفات ألى أن التعافي التربوي لا يتحقق بالوتيرة نفسها لدى جميع المتعلمين، إذ تختلف درجة التأثر تبعًا لمدة النزوح، ومستوى التعرض للأحداث، والظروف الأسرية والسكنية، ومدى انتظام المتعلم في الدراسة خلال فترة الحرب.
تكشف تجربتا 2024 و2026 أن النظام التربوي اللبناني يحتاج إلى الانتقال من الاستجابة المؤقتة للأزمات إلى بناء قدرة مؤسسية على الصمود التربوي.
ويتطلب ذلك إعداد خطط وطنية تهدف لاستمرار التعليم أثناء الطوارئ، ووضع آليات واضحة لاستيعاب الطلاب النازحين، وتجهيز المدارس بخطط للسلامة والإخلاء، وتوفير منصات ومواد تعليمية يمكن استخدامها في ظروف الاتصال المحدود، إلى جانب إنشاء أنظمة لرصد الفاقد التعليمي والتدخل السريع لمعالجته.
كما يجب تعزيز قدرات المعلمين على العمل في البيئات المتأثرة بالحرب، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، مع التأكيد أن إعادة الإعمار لا تعني ترميم الأبنية وحدها.
فإعادة إعمار القطاع التربوي تعني كذلك استعادة الشعور بالأمان، وإعادة بناء العلاقات داخل المجتمع المدرسي، وتعويض ما فقده الطلاب من تعلم، ومساعدة المتأثرين بالنزوح والحرب على العودة إلى حياة تعليمية مستقرة.
إن الأزمة التربوية في لبنان هي أزمة مركبة تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأمنية، فقد تراكمت آثار الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 والإضرابات، ثم جاءت حرب عام 2024 والتصعيد العسكري في عام 2026 لتضيف تحديات أكثر حدة تمثلت في النزوح الداخلي، وإغلاق المدارس، وتضرر المؤسسات التعليمية، وتعطل الدراسة، وازدياد الضغوط النفسية على الطلاب والمعلمين.
وتظهر الدراسات العلمية أن النزوح والحرب لا يؤثران في إمكانية الوصول إلى المدرسة فقط، بل يؤثران كذلك في قدرة المتعلم على التركيز والمشاركة والتحصيل والاستمرار في التعليم، ولهذا، فإن عودة الطالب إلى المدرسة بعد النزوح لا تعني بالضرورة انتهاء آثار الحرب عليه.
ومن هنا، ينبغي أن تقوم عملية التعافي التربوي على رؤية متكاملة تجمع بين إصلاح البنية التحتية، وتعويض الفاقد التعليمي، ودعم الصحة النفسية، ومساندة المعلمين، وتطوير التعليم الرقمي، وإنشاء آليات لاستمرارية التعليم أثناء حالات الطوارئ.
ولا ينبغي أن تقتصر "إعادة إعمار" التربية في لبنان على إعادة بناء المدارس التي تضررت، وإنما يجب أن تشمل إعادة بناء القدرة على التعلّم نفسها، فالتحدي الحقيقي هو بناء نظام تربوي قادر على الاستمرار في مواجهة الأزمات والتعافي منها، بما يحفظ حق الأطفال والشباب في التعليم، حتى في أكثر الظروف صعوبة.
تعليقات